به نقل از «ایرنا»

اختلاف در دولت انگلیس بر سر خروج از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۷۹۲۰۶

به گزارش ایرنا، جیمز کلورلی وزیر امور خارجه انگلیس از چهره‌های مخالف این تصمیم و معتقد است که خروج از کنوانسیون حقوق بشر، لزوما به سود طرح جنجالی ضد مهاجرتی این کشور نیست. از نگاه او، انگلیس با خروج از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به صف کشورهایی نظیر روسیه و بلاروس ملحق می‌شود که عضو این کنوانسیون نیستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در گفت‌وگو با نشریه گاردین عنوان کرد: «کشورهای اروپایی که بخشی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیستند، باشگاه کوچکی هستند و من اطمینان ندارد که ما بخواهیم بخشی از این باشگاه باشیم.»

دولت انگلیس به عنوان یکی از مدعیان پرچمداری دفاع از حقوق بشر طرح جدیدی را معرفی کرده که بخشی از آن به بازداشت مهاجران غیرقانونی و انتقال آن‌ها به کشورهای ثالث اشاره دارد. وزیر کشور انگلیس در همین پیوند با تعدادی از کشورهای آفریقایی رایزنی و قراردادهایی را منعقد کرده است.

اما نخستین پرواز انتقال پناهجویان از انگلیس به کشور آفریقایی رواندا که قرار بود خرداد سال گذشته انجام شود با صدور حکم دادگاه حقوق بشر اروپا در دقیقه آخر لغو شد. این تحول عناصر تندرو در دولت انگلیس را بر آن داشت تا بطور جدی بحث خروج از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را پیگیری کنند.

وزیر امور خارجه انگلیس می گوید که مخالفت او با خروج از کنوانسیون حقوق بشر به معنای پذیرش تفسیر قضات اروپایی از مقوله حقوق بشر نیست اما «وظیفه من به عنوان وزیر خارجه این است که مسائل را اصلاح کنم.» او معتقد است که انگلیس یک بازیگر تاثیرگذار در عرصه بین‌المللی بشمار می‌رود و می‌تواند از نفوذ خود برای اصلاح مفاد کنوانسیون اروپایی حقوق بشراستفاده کند.

با این حال نمایندگان راستگرا و تندروی حزب حاکم محافظه‌کار اصرار دارند که نظام قضایی انگلیس باید در پی خروج این کشور از اتحادیه اروپا بصورت کاملا مستقل عمل کند و احکام دادگاه اروپا را نادیده بگیرد.

دولت انگلیس در چارچوب طرح جدید ضد مهاجرتی خود، تدابیر سختگیرانه‌ای را برای کاهش آمار پناهجویان به این کشور در نظر گرفته است. انتقال مهاجران به پایگاه‌های متروکه نظامی و سلب حق اعتراض آن ها به اخراج از این کشور از دیگر تدابیر غیرانسانی و بحث‌برانگیزی است که در طرح دولت انگلیس دیده می‌شود. طبق این طرح همچنین کسانی که به صورت غیرقانونی وارد انگلیس می‌شوند، ظرف ۲۸ روز اخراج و از بازگشت به این کشور در آینده منع می‌شوند.

وزیر کشور انگلیس اوایل فروردین ماه، راهی روآندا شد تا طرح اخراج پناهجویان را پیگیری کند. همچنین نخست وزیر انگلیس در سفری به فرانسه قراردادی را با امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور امضا کرده که به موجب آن تدابیر مقابله با مهاجرت پناهجویان به انگلیس از طریق کانال مانش تقویت شود.

سوناک در بحبوحه مشکلات عمیق اقتصادی کشورش حاضر شد بابت اقدامات پاریس نیم میلیارد یورو پرداخت کند. به این ترتیب مقرر شد که یک مرکز مهاجرتی جدید در فرانسه ساخته شده و صدها مامور مرزی و یک واحد پلیس اختصاصی بر جلوگیری از تردد قایق‌های حامل پناهجویان متمرکز شوند.

طرح جدید دولت انگلیس با انتقاد شدید موسسات خیریه و آژانس پناهندگان سازمان ملل مواجه شده و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند اجرای آن با چالش‌های قانونی مواجه خواهد شد.

جهان دفتر لندن ۰ نفر هادی نادری برچسب‌ها انگلیس رواندا لندن

منبع: ایرنا

کلیدواژه: انگلیس رواندا لندن انگلیس رواندا لندن کنوانسیون اروپایی حقوق بشر خروج از کنوانسیون دولت انگلیس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۷۹۲۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون ضد مهاجرتی سوناک عامل هجوم مهاجران به ایرلند

دولت ایرلند از هجوم پناهندگان بیشتر به این کشور برای فرار از اخراج به رواندا در سایه طرح ضد مهاجرتی ریشی سوناک خبر داده و انتقاد شدیدی به این قانون وارد کرد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، هفته نامه "اشپیگل" در مطلبی نوشت: با توجه به طرح اخراج پناهندگان به رواندا در انگلیس پناهجویان به طور فزاینده‌ای به دنبال پناهندگی در ایرلند هستند. اما این تنها در دوبلین، پایتخت ایرلند نیست که این اقدامات دولت بریتانیا مورد انتقاد شدید قرار می گیرد.

دولت ایرلند گزارش داد که پناهندگان بیشتر و بیشتری به این کشور می روند. "مایکل مارتین"، وزیر امور خارجه ایرلند در این باره به روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف گفت: سیاست جنجالی پناهندگی ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا، در حال حاضر بر این کشور اتحادیه اروپا تأثیر گذاشته است. پناهجویان برای اجتناب از اخراج به رواندا به اینجا و در داخل اتحادیه اروپا پناه می آورند.

مارتین گفت: حدود 80 درصد از مهاجران از طریق استان بریتانیایی ایرلند شمالی به ایرلند می آیند. پس از برگزیت، بریتانیا و اتحادیه اروپا توافق کردند که این مرز را باز بگذارند تا از درگیری های جدید در منطقه جنگ داخلی سابق جلوگیری کنند.

تنش های اجتماعی در ایرلند اخیراً به دلیل افزایش مهاجرت ها افزایش یافته است. بین می 2022 و آوریل 2023، بیش از 140000 نفر وارد ایرلند شدند که بیشترین تعداد در 16 سال گذشته است. نیروهای راستگرا ادعا می کنند که مهاجرت بحران حاد مسکن را در این کشور تشدید می کند. از طرفی اعتراضات مکرر از سوی ساکنان وجود دارد.

پارلمان بریتانیا شب سه شنبه با وجود انتقادها ومخالفت ها قانونی را تصویب کرد که در آن رواندا به عنوان کشور سوم امن معرفی شد. این قانون به دولت محافظه کار لندن اجازه می دهد تا پناهجویانی را که به طور نامنظم وارد این کشور آفریقای شرقی شده اند، اخراج کند. آنها باید در آنجا درخواست پناهندگی بدهند.

فعالان حقوق بشر این قانون را نقض تعهدات بین المللی می دانند. دولت ایرلند نیز به شدت از این پروژه انتقاد کرد.

نمایندگان پارلمان آلمان نیز اقدامات ضد مهاجرتی دولت بریتانیا را محکوم کرده بودند. در نامه ای به سوناک، نخست وزیر بریتانیا، 13 سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات، سبزها و اتحادیه احزاب متحد مسیحی به ویژه از بیانیه دولت بریتانیا مبنی بر اینکه "دیگر نمی خواهد به دستورات موقت دادگاه حقوق بشر اروپا احترام بگذارد عصبانی و نگران بودند.

با این قانون جدید دولت "ریشی سوناک"، نخست وزیر انگلیس دیگر نمی خواهد به مهاجرانی که به طور نامنظم وارد این کشور می شوند این فرصت را بدهد که برای پناهندگی در انگلیس درخواست دهند. در عوض، آنها باید بتوانند به رواندا اخراج شوند و در آنجا درخواست پناهندگی دهند و صرف نظر از منشاء واقعی هیچ برنامه ای برای بازگشت آن ها به انگلیس وجود ندارد.

هدف از این مقررات جلوگیری از عبور پناهندگان از کانال انگلیسی مانش با قایق های کوچک است. دولت بریتانیا برای این معامله میلیون ها دلار به رواندا می پردازد. دادگاه عالی انگلیس این پیمان پناهندگی را غیرقانونی اعلام کرد. منتقدان این کشور آفریقای شرقی را به نقض حقوق بشر متهم می کنند.

این قانون جدید قصد دارد با اعلام رواندا به عنوان کشور ثالث امن و جلوگیری از درخواست تجدیدنظر در دادگاه های بریتانیا علیه اخراج، حکم دادگاه عالی را لغو کند. سازمان شورای پناهندگان که برای پناهنجویان در این کشور کمپین می کند، از این طرح انتقاد کرد و نسبت به هزینه های بالا، هرج و مرج و رنج انسانی هشدار داده است. این سازمان گفت که دولت به این ترتیب خطر گرفتار شدن ده ها هزار نفر در این سیستم را ایجاد می کند.

بعد از تصویب قانون اخراج پناهندگان به رواندا در پارلمان انگلیس سازمان ملل و شورای اروپایی هم انتقاد شدیدی به آن وارد کرده واین کشور را به نقض حقوق بشر متهم کردند.

بی توجهی اروپا به پناهندگان در حل بحران پناهندگیافزایش چشمگیر حملات به پناهندگان در آلمان

انتهای پیام/